~دنيآك أنآ مآ بغيهآ~
06-06-2008, 04:57 AM
{ بيع أراض وهمية عن طريق الرشوة لمراجعي بلدية الفجيرة ,,~
ما زال التحقيق مستمراً للكشف عن ملابسات قضية الرشوة والاختلاس التي أثارت ضجة في أرجاء إمارة الفجيرة والاشتباه بعدد من موظفي البلدية.
وتعود تفاصيل القضية عندما رفع تاجر من امارة دبي شكوى ضد احد المواطنين في الامارة بحصوله على ارض قام بشرائها بحوالي 500 الف درهم ليتبين انها ارض وهمية، وعليه تم استدعاء المتهم في القضية الذي اشار إلى أن الأرض حصل عليها من البلدية مقابل رشوة مالية قدمها لإحدى الموظفات من الجنسية العربية الذي ذاع صيتها بقدرتها على استخراج الاراضي مقابل مبلغ مادي، وتم حبس المتهم المواطن على ذمة التحقيق واستدعاء الموظفة المذكورة.
وعند التحقيق اتضح قيام الموظفة بعملية تزوير لخرائط خاصة بالاراضي في امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها وبيعها لعدد من الاشخاص الراغبين بالحصول على قطعة ارض، بعض تلك الاراضي تعود ملكيتها لاشخاص آخرين وبعضها الاخر عبارة عن اراض وهمية، تم بيعها عن طريق النصب والاحتيال مقابل مبلغ مادي.
وعند تحويل المتهمة في القضية الى النيابة العامة في الامارة اشارت الى احد المسؤولين في قسم الاراضي من احدى الجنسيات العربية بتحريضها على التزوير وتقاسم المبالغ المادية معها الى جانب اعطاء جزء من تلك الاموال لزوجته التي سجلتها في اوراق تثبت ذلك، وبمواجهة المتهم الثالث كمسؤول انكر التهم الموجهة اليه وفضل الصمت على الاعتراف ، في حين اكدت بعض الدلائل اشتراكه في عملية النصب والاحتيال وتسلمه لعدد من الرشاوى المالية، فتم تحويلهم للحبس لحين الانتهاء من اخذ اقوال باقي الموظفين في البلدية.
وأوضح مصدر مطلع أن المتهمة في القضية صاحبة سوابق ، وان مبالغ الرشاوي لن تتضح بصورة كاملة لتخوف الراشين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية ازاء حصولهم على قطعة ارض من الدخول في القضية وتوجيه اتهام ضدهم، وخسارة سمعتهم في المجتمع، والذين تقدموا ببلاغات هم من قاموا بشراء تلك الاراضي الوهمية التي لا وجود لها ودفعوا فيها مبالغ كبيرة جدا، والتحقيق مستمر والاشخاص الجاري اخذ اقوالهم مازالوا في وضع الاشتباه وليس الاتهام، وذلك للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تفيد القضية.
{ م.ن ,, جريدة البيآن ,,~
ما زال التحقيق مستمراً للكشف عن ملابسات قضية الرشوة والاختلاس التي أثارت ضجة في أرجاء إمارة الفجيرة والاشتباه بعدد من موظفي البلدية.
وتعود تفاصيل القضية عندما رفع تاجر من امارة دبي شكوى ضد احد المواطنين في الامارة بحصوله على ارض قام بشرائها بحوالي 500 الف درهم ليتبين انها ارض وهمية، وعليه تم استدعاء المتهم في القضية الذي اشار إلى أن الأرض حصل عليها من البلدية مقابل رشوة مالية قدمها لإحدى الموظفات من الجنسية العربية الذي ذاع صيتها بقدرتها على استخراج الاراضي مقابل مبلغ مادي، وتم حبس المتهم المواطن على ذمة التحقيق واستدعاء الموظفة المذكورة.
وعند التحقيق اتضح قيام الموظفة بعملية تزوير لخرائط خاصة بالاراضي في امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها وبيعها لعدد من الاشخاص الراغبين بالحصول على قطعة ارض، بعض تلك الاراضي تعود ملكيتها لاشخاص آخرين وبعضها الاخر عبارة عن اراض وهمية، تم بيعها عن طريق النصب والاحتيال مقابل مبلغ مادي.
وعند تحويل المتهمة في القضية الى النيابة العامة في الامارة اشارت الى احد المسؤولين في قسم الاراضي من احدى الجنسيات العربية بتحريضها على التزوير وتقاسم المبالغ المادية معها الى جانب اعطاء جزء من تلك الاموال لزوجته التي سجلتها في اوراق تثبت ذلك، وبمواجهة المتهم الثالث كمسؤول انكر التهم الموجهة اليه وفضل الصمت على الاعتراف ، في حين اكدت بعض الدلائل اشتراكه في عملية النصب والاحتيال وتسلمه لعدد من الرشاوى المالية، فتم تحويلهم للحبس لحين الانتهاء من اخذ اقوال باقي الموظفين في البلدية.
وأوضح مصدر مطلع أن المتهمة في القضية صاحبة سوابق ، وان مبالغ الرشاوي لن تتضح بصورة كاملة لتخوف الراشين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية ازاء حصولهم على قطعة ارض من الدخول في القضية وتوجيه اتهام ضدهم، وخسارة سمعتهم في المجتمع، والذين تقدموا ببلاغات هم من قاموا بشراء تلك الاراضي الوهمية التي لا وجود لها ودفعوا فيها مبالغ كبيرة جدا، والتحقيق مستمر والاشخاص الجاري اخذ اقوالهم مازالوا في وضع الاشتباه وليس الاتهام، وذلك للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تفيد القضية.
{ م.ن ,, جريدة البيآن ,,~