A.D.M.I.R.A.L
06-07-2008, 01:43 PM
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1212501432340&ssbinary=true
يقع السوق العقاري بالفجيرة هذه الأيام بين أربع معضلات رئيسية، فمن ناحية تضغط أسعار مواد البناء الرئيسية خاصة الحديد والاسمنت بشدة على السوق، إلى جانب زيادة الطلب مقابل ندرة المعروض إضافة إلى خلو العديد من العقارات المنجزة من خدمة الكهرباء فضلاً عن ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات والأراضي.
بينما يبدو في الأفق القريب مع بداية دخول فصل الصيف ملامح تواصل هدوء على نسب مبيعات واستئجار العقارات بعد أن كانت قد تجاوزت أكثر من 70% بالمقارنة مع العام الماضي في ذات الأشهر. حيث شهد الأسبوع الماضي هدوءاً ملحوظاً على أحجام وقيم المبايعات المنفذة مع نهاية شهر مايو الماضي ودخول شهر يونيو دون أي تحسن يذكر في تغير الوضع الحالي.
نظراً لأن سوق الفجيرة يحتاج إلى المزيد من المشاريع على مختلف قطاعاته لسد العجز الحاصل على قطاع الشقق السكنية وقطاع المباني التجارية والاستثمارية كذلك، والتي تشهد طلباً متزايداً كنتيجة طبيعية لتطور أشكال الطلب كما أشار إليه عدد من العقاريين بالإمارة.
فقد بينت مصادر عقارية عن استمرار النشاط إلا أنه يسير بوتيرة هادئة جداً، حيث على صعيد حركة مؤشر الأسعار المنفذة على القطاعات العقارية فقد سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعاً بنسبة 8% خلال مايو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 10% خلال أبريل بنسبة ارتفاع 15% خلال مارس فيما بلغت نسبة انخفاض متوسط الأسعار بين شهور مارس وابريل ومايو أكثر من 30%.
وذلك بناء على عدم قدرة المتعاملين بالسوق على تحديد درجة التأثير التي ستحدثه التغيرات الجديدة من المشاريع والخطط الاستثمارية والسياحية التطويرية والمستقبلية الجديدة لحكومة الفجيرة على صعيد السوق العقاري وتشريعاته ما خلق نوعاً من التذبذب العقاري.
حيث يتوقع الراغبون بالشراء انخفاض الأسعار في حين يرغب المالكون الحاليون بالبيع لتقليل الخسائر إذا ما انخفض متوسط الأسعار. فيما أشارت بأن أحجام الإيجارات والمبايعات المنفذة على الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية في السوق سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين.
فيما استمر الانخفاض المتواصل على أحجام المبايعات منذ ديسمبر 2007 حتى نهاية مايو 2008 باستثناء الارتفاع المسجل مابين شهري مارس وإبريل، ويعود هذا الانخفاض على أحجام المبايعات نتيجة الارتفاع الكبير الحاصل على متوسط الأسعار على عموم النشاط العقاري .
بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة لمشاريع منجزة دون كهرباء أدت إلى خلق مستويات طلب كبيرة أوصلت الأسعار إلى مستويات عالية لا يمكن التعامل معها. حيث وصل مؤشر الانخفاض الحاصل على أحجام المبيعات إلى ما نسبته 20% خلال مايو مع بداية شهر يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 35% مابين شهري مارس وأبريل.
حيث بينت ذات المصادر بأن الاتجاه العام لحركة مؤشر أسعار المبايعات اتسم بالتذبذب العالي مما أثر بشكل مباشر على حركة مؤشر أحجام المبايعات المنفذة، ولارتفاع مستوى الأسعار بشكل مستمر وبفارق كبير عن المستويات المسجلة من شهر إلى آخر وتنخفض أحجام المبايعات تبعاً لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المباشر للنقص الواضح على حجم المعروض. لافتة إلى عدم تمكنها التكهن بالأوضاع العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة حتى إشعار آخر.
______________________________
بنظري ان الفجيره تحتاج لخطط تنمويه واستثماريه وانفتاح اكثر كالحاصل في عجمان وراس الخيمه .
يقع السوق العقاري بالفجيرة هذه الأيام بين أربع معضلات رئيسية، فمن ناحية تضغط أسعار مواد البناء الرئيسية خاصة الحديد والاسمنت بشدة على السوق، إلى جانب زيادة الطلب مقابل ندرة المعروض إضافة إلى خلو العديد من العقارات المنجزة من خدمة الكهرباء فضلاً عن ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات والأراضي.
بينما يبدو في الأفق القريب مع بداية دخول فصل الصيف ملامح تواصل هدوء على نسب مبيعات واستئجار العقارات بعد أن كانت قد تجاوزت أكثر من 70% بالمقارنة مع العام الماضي في ذات الأشهر. حيث شهد الأسبوع الماضي هدوءاً ملحوظاً على أحجام وقيم المبايعات المنفذة مع نهاية شهر مايو الماضي ودخول شهر يونيو دون أي تحسن يذكر في تغير الوضع الحالي.
نظراً لأن سوق الفجيرة يحتاج إلى المزيد من المشاريع على مختلف قطاعاته لسد العجز الحاصل على قطاع الشقق السكنية وقطاع المباني التجارية والاستثمارية كذلك، والتي تشهد طلباً متزايداً كنتيجة طبيعية لتطور أشكال الطلب كما أشار إليه عدد من العقاريين بالإمارة.
فقد بينت مصادر عقارية عن استمرار النشاط إلا أنه يسير بوتيرة هادئة جداً، حيث على صعيد حركة مؤشر الأسعار المنفذة على القطاعات العقارية فقد سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعاً بنسبة 8% خلال مايو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 10% خلال أبريل بنسبة ارتفاع 15% خلال مارس فيما بلغت نسبة انخفاض متوسط الأسعار بين شهور مارس وابريل ومايو أكثر من 30%.
وذلك بناء على عدم قدرة المتعاملين بالسوق على تحديد درجة التأثير التي ستحدثه التغيرات الجديدة من المشاريع والخطط الاستثمارية والسياحية التطويرية والمستقبلية الجديدة لحكومة الفجيرة على صعيد السوق العقاري وتشريعاته ما خلق نوعاً من التذبذب العقاري.
حيث يتوقع الراغبون بالشراء انخفاض الأسعار في حين يرغب المالكون الحاليون بالبيع لتقليل الخسائر إذا ما انخفض متوسط الأسعار. فيما أشارت بأن أحجام الإيجارات والمبايعات المنفذة على الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية في السوق سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين.
فيما استمر الانخفاض المتواصل على أحجام المبايعات منذ ديسمبر 2007 حتى نهاية مايو 2008 باستثناء الارتفاع المسجل مابين شهري مارس وإبريل، ويعود هذا الانخفاض على أحجام المبايعات نتيجة الارتفاع الكبير الحاصل على متوسط الأسعار على عموم النشاط العقاري .
بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة لمشاريع منجزة دون كهرباء أدت إلى خلق مستويات طلب كبيرة أوصلت الأسعار إلى مستويات عالية لا يمكن التعامل معها. حيث وصل مؤشر الانخفاض الحاصل على أحجام المبيعات إلى ما نسبته 20% خلال مايو مع بداية شهر يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 35% مابين شهري مارس وأبريل.
حيث بينت ذات المصادر بأن الاتجاه العام لحركة مؤشر أسعار المبايعات اتسم بالتذبذب العالي مما أثر بشكل مباشر على حركة مؤشر أحجام المبايعات المنفذة، ولارتفاع مستوى الأسعار بشكل مستمر وبفارق كبير عن المستويات المسجلة من شهر إلى آخر وتنخفض أحجام المبايعات تبعاً لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المباشر للنقص الواضح على حجم المعروض. لافتة إلى عدم تمكنها التكهن بالأوضاع العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة حتى إشعار آخر.
______________________________
بنظري ان الفجيره تحتاج لخطط تنمويه واستثماريه وانفتاح اكثر كالحاصل في عجمان وراس الخيمه .