s т σ я м
06-14-2008, 07:33 AM
لائحة الفحوصات الإلزامية تشمل الكشف عن 7 أمراض رئيسية
مراكز فحص ما قبل الزواج تستقطب 1604 أشخاص في 40 يوماً
http://www.alittihad.ae/assets/images/Emirates/2008/06/14/260x195/11a-na-53031.jpg
أجرت مراكز ''الفحص الطبي قبل الزواج'' فحوصا طبية شاملة لأكثر من 1600 شخص مقبل على الزواج، في الفترة ما بين 18 مارس الفائت وحتى اواخر شهر ابريل الفائت. وتوزع هذا العدد على 1113 مواطنا ومواطنة و491 وافدا ووافدة، وفق ما أكدته رئيسة اللجــــنة التنفـــيذية لفحص ما قبل الزواج في وزارة الصحة ومديرة الرعايا الصحية الاولية في عجمان نوره السويدي.
وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء بإلزامية إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج والذي بدأ تطبيقه فعلياً منتصف مارس الفائت. الا أن الوزارة ''لا تملك سلطة منع او تعليق الزواج في حال إصابة أحد العروسين بمرض معدٍ'' وفق ما أكده مدير عام وزارة الصـــحة الدكتور علي شكر. وأوضح أن الوزارة ''هي جهة تقوم بإجراء الفحوصات الطـــــبية اللازمة، وتترك القرار لولي الأمر أو القــــاضي الشرعي''.
وتتضمن لائحة الفحوصات الإلزامية التي أقرتها وزارة الصحة الكشف عن سبعة أمراض رئيسة (الكبد الوبائي ''ب'' والتهاب الكبد ''ج'' والثلاسيميا والأنيميا المنزلية وخلافات الهيموجلوبين ومرض نقص المناعة المكتسبة إضافة إلى عامل ''الرايسوس'')، إضافة إلى الكشف على مدى توافق فئتي دم الزوجين المستقبليين تفاديا لانتقال أمراض وراثية للأطفال.
وأكدت السويدي أن هذه اللائحة قابلة للتغير سواء بإدخال أمراض أخرى عليها أو حذف إحداها في حال اكتشاف دواء لها. لكنها استبعدت أن تشمل فحص الأمراض العصبية. وأوضحت أن سبب ذلك يعود إلى ''السرية الكاملة التي تحكم ملفات المصابين بأمراض عصبية''.
بدوره شدد علي شكر على سرية نتائج الفحوصات واقتصارها على الشخصين المقبلين على الزواج فقط. وقال إنه ''لا يجوز للمراكز الطبية الإفشاء بمحتوى النتائج للآخرين أو حتى الأهل''. وأكد أن ''إبلاغ أحد الخطيبين بإصابة الآخر بمرض معد تحتاج الى موافقة كتابية من المصاب''. وأشارت السويدي إلى إلزامية حضور أحد الوالدين، في حال كان أحد المقبلين على الزواج ما دون الـ 18 عاماً.
ولفتت إلى أن نتائج هذه الفحوصات باتت تستغرق فترة لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد على 5 أيام مقارنة بفترة كانت تصل إلى 15 عشر يوما في السابق. وقال علي شكر إن الرسوم المادية للفحص تعتبر ''رمزية مقارنة بالتكلفة التي تحتاجها عملية الفحص الشامل على تلك الأمراض''. وتتراوح الرسوم بين 100 درهم للمواطنين و250 درهماً للوافدين.
من جهتها كشفت الموجهة الأسرية في محاكم دبي وداد ناصر لوتاه ''عددا كبيرا'' من مشاكل المتزوجين الجدد الذين يلجأون إليها للاستشارة، ''مرتبطة بالمشكلات الصحية وعدم المصارحة بنتائج فحوصات ما قبل الزواج''.
وقالت إنه على الرغم من سعيها، بصفتها موجهة أسرية، لإيجاد حلول طبية واجتماعية ونفسية، للطرفين. ''إلا أن هناك الكثير من المشكلات تنتهي بالطلاق''.
وطالبت لوتاه بأن لا تتوقف فحوصات ما قبل الزواج على ''معرفة بعض الأمراض الخاصة بالدم فقط''. وشددت على أهمية أن تشمل ''كشف عن كافة الأمراض النفسية والعصبية والجسدية والجنسية المتعلقة''.
ولفت أستاذ طب الأطفال في جامعة عجمان الدكتور أبوبكر عبدالله عمر إلى انتشار عدد من الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا ومرض أنيميا الفول ومتلازمة دارون أو ما يعرف ''بالطفل المنغولي''. واعتبر أن الفحص الطبي قبل الزواج قادر على الحد من انتشار هذه الامراض.
وبينّ أن الإحصاءات الصادرة عن جمعية الإمارات للثلاسيميا أظهرت أن عدد الأطفال المصابين بالمرض في الدولة فاق الـ 1500 طفل مصاب. وأكد أن السبب الرئيسي في الإصابة يعود إلى ''زواج الأقارب''.
ويوجد حاليا في الإمارات الشمالية، 14 مركزا متخصصا بفحص ما قبل الزواج ومزودا بفريق فني وأجهزة مخبرية حديثة. وأبرزها مركز الرقة والخالدية والطب الوقائي في خورفكان في امارة الشارقة ومركز المدينة الصحي في عجمان ومركز مريشيد في الفجيرة ومركز رأس الخيمة الصـــحي ومــــركز الخـــــزان في أمالقيوين.إضافة إلى مراكز الفحـــص التابعة لهيئتي أبوظبي ودبي الصحية وغيرها من المراكز التابعة لوزارة الصحة.
جريدة آلاتحآد
مراكز فحص ما قبل الزواج تستقطب 1604 أشخاص في 40 يوماً
http://www.alittihad.ae/assets/images/Emirates/2008/06/14/260x195/11a-na-53031.jpg
أجرت مراكز ''الفحص الطبي قبل الزواج'' فحوصا طبية شاملة لأكثر من 1600 شخص مقبل على الزواج، في الفترة ما بين 18 مارس الفائت وحتى اواخر شهر ابريل الفائت. وتوزع هذا العدد على 1113 مواطنا ومواطنة و491 وافدا ووافدة، وفق ما أكدته رئيسة اللجــــنة التنفـــيذية لفحص ما قبل الزواج في وزارة الصحة ومديرة الرعايا الصحية الاولية في عجمان نوره السويدي.
وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء بإلزامية إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج والذي بدأ تطبيقه فعلياً منتصف مارس الفائت. الا أن الوزارة ''لا تملك سلطة منع او تعليق الزواج في حال إصابة أحد العروسين بمرض معدٍ'' وفق ما أكده مدير عام وزارة الصـــحة الدكتور علي شكر. وأوضح أن الوزارة ''هي جهة تقوم بإجراء الفحوصات الطـــــبية اللازمة، وتترك القرار لولي الأمر أو القــــاضي الشرعي''.
وتتضمن لائحة الفحوصات الإلزامية التي أقرتها وزارة الصحة الكشف عن سبعة أمراض رئيسة (الكبد الوبائي ''ب'' والتهاب الكبد ''ج'' والثلاسيميا والأنيميا المنزلية وخلافات الهيموجلوبين ومرض نقص المناعة المكتسبة إضافة إلى عامل ''الرايسوس'')، إضافة إلى الكشف على مدى توافق فئتي دم الزوجين المستقبليين تفاديا لانتقال أمراض وراثية للأطفال.
وأكدت السويدي أن هذه اللائحة قابلة للتغير سواء بإدخال أمراض أخرى عليها أو حذف إحداها في حال اكتشاف دواء لها. لكنها استبعدت أن تشمل فحص الأمراض العصبية. وأوضحت أن سبب ذلك يعود إلى ''السرية الكاملة التي تحكم ملفات المصابين بأمراض عصبية''.
بدوره شدد علي شكر على سرية نتائج الفحوصات واقتصارها على الشخصين المقبلين على الزواج فقط. وقال إنه ''لا يجوز للمراكز الطبية الإفشاء بمحتوى النتائج للآخرين أو حتى الأهل''. وأكد أن ''إبلاغ أحد الخطيبين بإصابة الآخر بمرض معد تحتاج الى موافقة كتابية من المصاب''. وأشارت السويدي إلى إلزامية حضور أحد الوالدين، في حال كان أحد المقبلين على الزواج ما دون الـ 18 عاماً.
ولفتت إلى أن نتائج هذه الفحوصات باتت تستغرق فترة لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد على 5 أيام مقارنة بفترة كانت تصل إلى 15 عشر يوما في السابق. وقال علي شكر إن الرسوم المادية للفحص تعتبر ''رمزية مقارنة بالتكلفة التي تحتاجها عملية الفحص الشامل على تلك الأمراض''. وتتراوح الرسوم بين 100 درهم للمواطنين و250 درهماً للوافدين.
من جهتها كشفت الموجهة الأسرية في محاكم دبي وداد ناصر لوتاه ''عددا كبيرا'' من مشاكل المتزوجين الجدد الذين يلجأون إليها للاستشارة، ''مرتبطة بالمشكلات الصحية وعدم المصارحة بنتائج فحوصات ما قبل الزواج''.
وقالت إنه على الرغم من سعيها، بصفتها موجهة أسرية، لإيجاد حلول طبية واجتماعية ونفسية، للطرفين. ''إلا أن هناك الكثير من المشكلات تنتهي بالطلاق''.
وطالبت لوتاه بأن لا تتوقف فحوصات ما قبل الزواج على ''معرفة بعض الأمراض الخاصة بالدم فقط''. وشددت على أهمية أن تشمل ''كشف عن كافة الأمراض النفسية والعصبية والجسدية والجنسية المتعلقة''.
ولفت أستاذ طب الأطفال في جامعة عجمان الدكتور أبوبكر عبدالله عمر إلى انتشار عدد من الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا ومرض أنيميا الفول ومتلازمة دارون أو ما يعرف ''بالطفل المنغولي''. واعتبر أن الفحص الطبي قبل الزواج قادر على الحد من انتشار هذه الامراض.
وبينّ أن الإحصاءات الصادرة عن جمعية الإمارات للثلاسيميا أظهرت أن عدد الأطفال المصابين بالمرض في الدولة فاق الـ 1500 طفل مصاب. وأكد أن السبب الرئيسي في الإصابة يعود إلى ''زواج الأقارب''.
ويوجد حاليا في الإمارات الشمالية، 14 مركزا متخصصا بفحص ما قبل الزواج ومزودا بفريق فني وأجهزة مخبرية حديثة. وأبرزها مركز الرقة والخالدية والطب الوقائي في خورفكان في امارة الشارقة ومركز المدينة الصحي في عجمان ومركز مريشيد في الفجيرة ومركز رأس الخيمة الصـــحي ومــــركز الخـــــزان في أمالقيوين.إضافة إلى مراكز الفحـــص التابعة لهيئتي أبوظبي ودبي الصحية وغيرها من المراكز التابعة لوزارة الصحة.
جريدة آلاتحآد