اليـــازيـه
06-25-2008, 12:18 PM
الحبس عاماً لموظف «جنسية» التقط بهاتفه معلومات وصوراً لصاحب المحفظة الوهمية في أبوظبي
ألقت إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية القبض على موظف في إدارة جنسية ابوظبي يعمل مشغل حاسوب وذلك لاستغلاله صلاحية الدخول إلى قائمة المطلوبين وبيانات الأشخاص في نظام الجنسية لأغراض شخصية.
وقال العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير إدارة الامن الوقائي إن الموظف التقط صورة بهاتفه النقال للمتهم « أ.ق» في قضية المحفظة الوهمية وقام بتصوير معلومات تتعلق بأمر التعميم على نفس المتهم من قائمة المطلوبين من شاشة نظام الجنسية والإقامة وإرسال الصور والمعلومات إلى شقيقه بالرغم من أن وظيفته تحتم عليه عدم إفشاء أسرار عمله فضلا عن المحافظة على خصوصية الآخرين.
وأكد الشريفي بأنه وبعد مواجهة المتهم بالوقائع اعترف باطلاعه على البيانات المذكورة وذكر انه قام بطباعة نموذج يدل على أن المتهم في قضية المحفظة الوهمية مطلوب بتهمة النصب والاحتيال ومن ثم قام باستخراج صورة المتهم الشخصية وقام بتصويرها بهاتفه ثم أرسلها إلى شقيقه الذي قام بدوره بنشر الصورة بين زملائه.
كما انتقد الشريفي قيام الموظف بهذا التصرف الفردي الذي يعد خارجاً على الواجبات العامة للوظيفة العامة وإفشائه لسر من أسرار العمل التي لايجوز الاطلاع عليها إلا للعمل الرسمي. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قد شدد بتوجيهات له في وقت سابق كافة الإدارات .
والأقسام التابعة للوزارة بالإبلاغ عن أي تجاوزات إدارية أو استغلال للسلطة أو أي وقائع تشير إلى الفساد لكافة منتسبي الوزارة بصرف النظر عن الرتبة أو المكانة التي يشغرها المنتسب، ونشرها في وسائل الإعلام تأكيدا لحرص الوزارة وانتهاجها مبدأ الشفافية من جهة وعدم تهاونها في المبادئ والاخلاقيات والنظم الضابطة لسلوكيات العاملين فيها من الجهة الأخرى.
واطلعت المحكمة المعنية في ابوظبي على أوراق القضية واستمعت إلى أقوال الشهود ،وحكمت حضورياً بمعاقبة الموظف ع.س25 سنة مواطن بالحبس لمدة عام ومصادرة الهاتف المضبوط . يذكر أن المتهم الأول «ا.ق» في قضية المحفظة الوهمية ، الذي ألقت الشرطة القبض عليه مؤخراً قد قام بعمليات احتيال واسعة بهدف الاستيلاء على مال الغير .
حيث قام بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها ، نظير أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 30% من قيمة المبلغ الذي يزعم تشغيلها في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والأغذية وغيرها.. و اعترف بإنفاقه نحو 200 مليون «قرابة نصف الأموال» التي يحتفظ بها على شكل ودائع في عدد من البنوك، مقابل الأرباح الشهرية التي وزعها على المساهمين.
ألقت إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية القبض على موظف في إدارة جنسية ابوظبي يعمل مشغل حاسوب وذلك لاستغلاله صلاحية الدخول إلى قائمة المطلوبين وبيانات الأشخاص في نظام الجنسية لأغراض شخصية.
وقال العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير إدارة الامن الوقائي إن الموظف التقط صورة بهاتفه النقال للمتهم « أ.ق» في قضية المحفظة الوهمية وقام بتصوير معلومات تتعلق بأمر التعميم على نفس المتهم من قائمة المطلوبين من شاشة نظام الجنسية والإقامة وإرسال الصور والمعلومات إلى شقيقه بالرغم من أن وظيفته تحتم عليه عدم إفشاء أسرار عمله فضلا عن المحافظة على خصوصية الآخرين.
وأكد الشريفي بأنه وبعد مواجهة المتهم بالوقائع اعترف باطلاعه على البيانات المذكورة وذكر انه قام بطباعة نموذج يدل على أن المتهم في قضية المحفظة الوهمية مطلوب بتهمة النصب والاحتيال ومن ثم قام باستخراج صورة المتهم الشخصية وقام بتصويرها بهاتفه ثم أرسلها إلى شقيقه الذي قام بدوره بنشر الصورة بين زملائه.
كما انتقد الشريفي قيام الموظف بهذا التصرف الفردي الذي يعد خارجاً على الواجبات العامة للوظيفة العامة وإفشائه لسر من أسرار العمل التي لايجوز الاطلاع عليها إلا للعمل الرسمي. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قد شدد بتوجيهات له في وقت سابق كافة الإدارات .
والأقسام التابعة للوزارة بالإبلاغ عن أي تجاوزات إدارية أو استغلال للسلطة أو أي وقائع تشير إلى الفساد لكافة منتسبي الوزارة بصرف النظر عن الرتبة أو المكانة التي يشغرها المنتسب، ونشرها في وسائل الإعلام تأكيدا لحرص الوزارة وانتهاجها مبدأ الشفافية من جهة وعدم تهاونها في المبادئ والاخلاقيات والنظم الضابطة لسلوكيات العاملين فيها من الجهة الأخرى.
واطلعت المحكمة المعنية في ابوظبي على أوراق القضية واستمعت إلى أقوال الشهود ،وحكمت حضورياً بمعاقبة الموظف ع.س25 سنة مواطن بالحبس لمدة عام ومصادرة الهاتف المضبوط . يذكر أن المتهم الأول «ا.ق» في قضية المحفظة الوهمية ، الذي ألقت الشرطة القبض عليه مؤخراً قد قام بعمليات احتيال واسعة بهدف الاستيلاء على مال الغير .
حيث قام بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها ، نظير أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 30% من قيمة المبلغ الذي يزعم تشغيلها في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والأغذية وغيرها.. و اعترف بإنفاقه نحو 200 مليون «قرابة نصف الأموال» التي يحتفظ بها على شكل ودائع في عدد من البنوك، مقابل الأرباح الشهرية التي وزعها على المساهمين.