~دنيآك أنآ مآ بغيهآ~
05-23-2008, 04:38 AM
وداعاً للعبث وأهلاً بتنظيم الكسارات
في كل رسالة شكوى كانت تأتينا من أهالي مناطق معينة في رأس الخيمة والفجيرة، والتي كان مرسلوها يتحدثون بحرقة عما ألمت بهم جراء أعمال الكسارات والمحاجر التي لا تعرف مواقيت للعمل، ولا تلتزم في عملها بأدنى شروط الأمن والسلامة، ولا تعير صحة السكان الذين يسكنون بالقرب منها أي اهتمام، كانت تحمل في ثناياها عبارات تشير إلى أنهم مهملون ومنسيون.
ويقولون إنه على الرغم من الميزانيات التي ترصدها الحكومة من أجل توفير العيش لأبنائها المقيمين في مناطق جبلية، إلا أن موضوع عمل الكسارات كان بعيدا ـ حسب قولهم ـ عن مائدة الطرح والنقاش، وبالتالي كانت صرخاتهم تضيع هباء تحت أزيز محركات الكسارات وتختفي همومهم وسط كم الغبار الكثيف والأتربة التي كانت تحجب كل شيء.
ولكن ها هو مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة تهم المواطن إلا وعناها رعاية فائقة ومنحها عناية قصوى، يصدر قرارا ينظم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.
ليضع بذلك حدا لعهد سرح ومرح فيه البعض في تلك المناطق، كسر وفجر وحطم كيفما شاء من دون أي اعتبار لصحة الناس ومن غير أي مراعاة لسلامتهم بل وراحتهم التي أصبحت كل ذلك رهن مصالح أصحاب الكسارات التي كان يزيد عددها يوما بعد يوم، في عمل لا يكلف أربابه الكثير .
فيما يدخل عليهم أرباحا طائلة في غياب قرار ينظم العمل في تكسير الجبال ويحدد ساعات وأوقات العمل، والأهم من كل ذلك شروط عمل الكسارات والمحاجر بما يتواءم مع متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية التي لم تكن لا على رأس أولويات أصحاب هذه الكسارات ولا حتى في ذيلها، إذ لم يكن هناك أسهل من استصدار تصريح عمل كسارة.
قرار تنظيمي يحقق مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وضع البيئة وصحة الإنسان نصب عينيه وعالج أنشطة الكسارات والمحاجر من مختلف جوانبها بدءا بالترخيص الذي لن يمنح إلا إذا كان مشفوعا بتصريح بيئي من السلطات وموافقة الهيئة الاتحادية للبيئة، ومرورا بالأعمال المحظورة ووسائل السيطرة على الغبار والرصد البيئي انتهاء بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.
مع التأكيد على تعديل أوضاع المنشآت القائمة وفقا للقرار الصادر، الذي يكون الوزير فيه مخولا سلطة إغلاق المنشأة نهائيا وسحب ترخيصها في حالة استمرار موضوع المخالفة. قرار نتمنى أن يعيد الأمور إلى نصابها وينظم سوقا شابه الكثير من سوء التنظيم وانعدام الرؤية، وأن يعيد شيئاً من السكينة والهدوء إلى تلك المناطق، ويملأ نفوس ساكنيها بالراحة والطمأنينة وألا تكون الجبال مفتوحة أمام ملاك الكسارات ليفعلوا ما يشاءون.
والقرار يؤكد أيضا اهتمام الحكومة بأبنائها وأنهم ـ أينما كانوا ـ فهم في قلبها ونصب رعايتها تعمل من أجلهم، ومصالحهم على قمة أولوياتها ولا شيء قبل هذه المصلحة التي لا يساورنا أدنى شك أنها كذلك، ويقين بأن أي خطأ أو إضرار بها لا محال أنه سيمضي ويزول.
إنها البداية لوضع اليد على مشكلة طال أمدها، ونهاية لأزمة عصفت بالكثير.
بقلم :فضيلة المعيني
في كل رسالة شكوى كانت تأتينا من أهالي مناطق معينة في رأس الخيمة والفجيرة، والتي كان مرسلوها يتحدثون بحرقة عما ألمت بهم جراء أعمال الكسارات والمحاجر التي لا تعرف مواقيت للعمل، ولا تلتزم في عملها بأدنى شروط الأمن والسلامة، ولا تعير صحة السكان الذين يسكنون بالقرب منها أي اهتمام، كانت تحمل في ثناياها عبارات تشير إلى أنهم مهملون ومنسيون.
ويقولون إنه على الرغم من الميزانيات التي ترصدها الحكومة من أجل توفير العيش لأبنائها المقيمين في مناطق جبلية، إلا أن موضوع عمل الكسارات كان بعيدا ـ حسب قولهم ـ عن مائدة الطرح والنقاش، وبالتالي كانت صرخاتهم تضيع هباء تحت أزيز محركات الكسارات وتختفي همومهم وسط كم الغبار الكثيف والأتربة التي كانت تحجب كل شيء.
ولكن ها هو مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة تهم المواطن إلا وعناها رعاية فائقة ومنحها عناية قصوى، يصدر قرارا ينظم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.
ليضع بذلك حدا لعهد سرح ومرح فيه البعض في تلك المناطق، كسر وفجر وحطم كيفما شاء من دون أي اعتبار لصحة الناس ومن غير أي مراعاة لسلامتهم بل وراحتهم التي أصبحت كل ذلك رهن مصالح أصحاب الكسارات التي كان يزيد عددها يوما بعد يوم، في عمل لا يكلف أربابه الكثير .
فيما يدخل عليهم أرباحا طائلة في غياب قرار ينظم العمل في تكسير الجبال ويحدد ساعات وأوقات العمل، والأهم من كل ذلك شروط عمل الكسارات والمحاجر بما يتواءم مع متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية التي لم تكن لا على رأس أولويات أصحاب هذه الكسارات ولا حتى في ذيلها، إذ لم يكن هناك أسهل من استصدار تصريح عمل كسارة.
قرار تنظيمي يحقق مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وضع البيئة وصحة الإنسان نصب عينيه وعالج أنشطة الكسارات والمحاجر من مختلف جوانبها بدءا بالترخيص الذي لن يمنح إلا إذا كان مشفوعا بتصريح بيئي من السلطات وموافقة الهيئة الاتحادية للبيئة، ومرورا بالأعمال المحظورة ووسائل السيطرة على الغبار والرصد البيئي انتهاء بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.
مع التأكيد على تعديل أوضاع المنشآت القائمة وفقا للقرار الصادر، الذي يكون الوزير فيه مخولا سلطة إغلاق المنشأة نهائيا وسحب ترخيصها في حالة استمرار موضوع المخالفة. قرار نتمنى أن يعيد الأمور إلى نصابها وينظم سوقا شابه الكثير من سوء التنظيم وانعدام الرؤية، وأن يعيد شيئاً من السكينة والهدوء إلى تلك المناطق، ويملأ نفوس ساكنيها بالراحة والطمأنينة وألا تكون الجبال مفتوحة أمام ملاك الكسارات ليفعلوا ما يشاءون.
والقرار يؤكد أيضا اهتمام الحكومة بأبنائها وأنهم ـ أينما كانوا ـ فهم في قلبها ونصب رعايتها تعمل من أجلهم، ومصالحهم على قمة أولوياتها ولا شيء قبل هذه المصلحة التي لا يساورنا أدنى شك أنها كذلك، ويقين بأن أي خطأ أو إضرار بها لا محال أنه سيمضي ويزول.
إنها البداية لوضع اليد على مشكلة طال أمدها، ونهاية لأزمة عصفت بالكثير.
بقلم :فضيلة المعيني